ریاست لوی نظارت تعقیب فرامین و احکام ا.ا.ا، افغانستان به منظور توقف ورود بعضی مواد نفتی از تمام بنادر، منع ورود تمام مواد نفتی از بندر ابونصر فارابی، به تعطیل انداختن صدور جواز نفتی تا زمانیکه طرزالعمل جدید تدوین شود، توزیع تیل به بازار های کشور از سوی شرکت های که جواز فعالیت نفتی دارند، رفع مشکلات تخنیکی لابراتوار های معیاری نصب شده در بنادر کشور و ایجاد آمریت های نظارتی در بنادر، کنفرانس مطبوعاتی را در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار کرد.
این کنفرانس تحت ریاست محترم مولوی شمس الدین شریعتی سرپرست لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ا.ا.ا و با اشتراک هیات رهبری اتاق، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، شیرین آغا سخی رییس مالی هیات مدیره اتاق، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و رییس اتاق مشترک افغان- پاک، محمد داود یوسفزی عضو هیات مدیره اتاق، میرزمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل اتاق، عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی اتاق و جمعی از معیینان وزارت های مختلف سکتوری حکومتی برگزار گردید.
آقای مهمند، حمایت سکتور خصوصی کشور را از اقدامات اخیر مقام مشرتابه حکومت و ریاست لوی نظارت تعقیب فرامین و احکام حکومت اعلام داشته، افزود: ورود مواد نفتی بی‌کیفیت به کشور میتواند پیامدهای منفی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف به ویژه آلودگی محیط زیست، کاهش عمر وسایل نقلیه، اختلال در بازار و اقتصاد و مشکلات بهداشتی و انسانی دارد. وی، از همکاری همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قسمت جلوگیری از ورود تیل بی کیفیت به کشور اطمینان داده و از تمام تاجران واردکننده مواد نفتی تقاضا نمود که در قسمت ورود تیل با کیفیت به کشور، توجه خاص نمایند
محترم مهمند، روی جلوگیری از اموال بی کیفیت غذایی و دوایی نیز تاکید ورزیده و از تمام تاجران خواست که تمام مشکلات و پیشنهادات موجوده شانرا به شکل کتبی به اتاق بسپارند. وی، از تمام مسوولان اتحادیه مواد نفتی بابت متوازن سازی بازار تیل و گاز مایع در کشور سپاسگزاری نموده و ارتباطات اقتصادی - تجاری افغانستان را به تمام کشور های جهان و منطقه روبه بهبود دانست.
معاون اول اتاق، افزایش معاملات تجاری افغانستان با کشور های همسایه و منطقه را وابسته به ستندرد سازی صادرات در قسمت بسته بندی و دیگر موارد آن خوانده و از مسوولان حکومتی تقاضا نمود که در این زمینه با سکتور خصوصی کشور همکاری بیشتری نمایند.
