به تعقیب تدویر کنفرانس مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قبال رها سازی پول های افغانستان از سوی جامعه جهانی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، اتاق صنعت‌کاران و اتاق اصناف طی کنفرانس خبری، بعد از سخنرانی رؤسای اتاق ها، اعلامیه مطبوعاتی خویش را به شرح ذیل صادر نمودند:
از آنجایی که میدانید بعد از تحولات اخیر و روی کار آمدن دولت جدید و منجمد شدن سرمایه های افغانستان در خارج از کشور، مشکلات در پرداخت پول یا وجه کافی از طریق بانک ها برای حساب داران و مشتریان خویش که عمدتاً، صرافان، سرمایه گذاران و فعالین عرصه های اقتصادی و تجارتی می باشند، تأثیرات سوء مستقیم بالای فعالیت های اقتصادی گذاشته است.
طوری که همه می دانند افغانستان کشور متکی به واردات امتعه های تجاری از خارج کشور می باشد و سالانه میلیاردها دالر جهت تأمین مایحتاج و نیازمندی‌های مردم کالاهای تجاری به کشور وارد می گردد تا ضروریات مردم شریف افغانستان و مستهلکین را مرفوع نماید.
در همچو شرایط، عدم کفایه و توانایی پرداخت وجه/پول کافی از جانب بانک‌ها و صرافان سبب گردیده است، تا از یک طرف سکتور صنعت داخلی و سرمایه گذاری آسیب ببیند و از سوی دیگر، واردکنندگان کالاهای تجارتی نتوانند به گونه‌ی کافی و با سرعت، بازارهای افغانستان را از امتعه و اموال وارداتی به بهای پایین و بموقع تأمین بدارد.
متأسفانه، یکی از دلایل عدم کفایه بانک ها در پرداخت پول های تاجران و سرمایه گذاران را، منجمد بودن میلیاردها دالر ذخایر و خزانه دولت از سوی جامعه جهانی می پنداریم و این سبب گردیده است تا صنعت داخلی به مشکلات مالی مواجه شده و از طرف دیگر قیمت کالاهای مصرفی در کشور رو به افزایش نهند. عمدتاً اقلام اولیه که از نیازهای ابتدایی مردم افغانستان به حساب می آیند در نبود وجه مالی کافی و انتقال بموقع آن به شرکای کار و باری در خارج از کشور بازارهای داخلی را با قلت و همچنان افزایش بهای مواد مصرفی مواجه می سازند که بدبختانه تجار و واردکنندگان نیز از این ناحیه متضرر شده است.
همچنان انجماد ذخایر پولی که نتیجتاً باعث عدم کفایه بنیاد مالی در پرداخت باقیات قراردادیان خویش که عمدتاً در دولت پیشین میلیون ها دالر سرمایه گذاری نموده بودند که اینک فعالیت‌های سکتور خصوصی را به چالش مواجه ساخته است و صدها میلیون دالر پول مردم معطل و لااجراء باقی مانده است.
در این کنفرانس خبری مشترک که از بخش های ذیربط نیز شرکت ورزیده بودند، به نوبت در این مورد صحبت‌ها، موضعگیری ها و پیشنهادات خویش را طور ذیل طرح و پیشکش نمودند:
- محترم نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان " در مورد تحولات اخیر و مشکلات ناشی از منجمد شدن پول های افغانستان در خارج از کشور که باعث رکود فعالیت های اقتصادی گردیده است، صحبت نمود."
- محترم حاجی محمود یوسف زی عضو هیات مدیره و سر پرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ ، "انجماد پولی را روی وضعیت اقتصادی، فلج شدن چرخ اقتصاد، رکود و تأثیرات ناگوار پول های منجمد شده بر وضعیت تجارت و کاروبار را فاجعه بزرگ می داند."
- محترم اسد الله اسدی عضو هیات مدیره اتاق بلخ، "انجماد پولی را روی وضعیت اقتصادی، فلج شدن چرخ اقتصاد، رکود و تاثیرات ناگوار پول های منجمد شده بر وضعیت تجارت و کاروبار را فاجعه بزرگ می داند."
- محترم حاجی محمد یاسین اکبری رئیس اتاق صنعت " تاثیرات پول های منجمد شده بالای صنعت کشور و عدم بموقع تآمین مواد خام را برای پیشبرد امور صنعت و تولید زیانبار میداند."
- محترم حاجی میرویس احمدی رئیس اتاق اصناف، "درمورد رابطه تجار با بانک های خصوصی و د افغانستان بانک صحبت نمود.
پیشنهادات و جمع بندی نشست مشترک:
- تمام پول ها و ذخایر منجمد شده باید آزاد گردند تا فعالیت های اقتصادی و باقیات قراردادیان بموقع پرداخت گردد و زمینه انتقال وجه مالی کافی برای شرکای خارجی تجار افغان فراهم گردد.
- مشکل انتقال پول به خارج از کشور حل گردد، زیرا امروز بیشتر از صدها قراردادی خارجی برای انتقال مواد و کالاهای تجاری افغان، به کشور منتظر پرداخت پول های خویش می باشند.
- انجماد پولی سبب گردیده است تا عرضه خدمات بانکی به مشکل روبرو گردد.
- نظارت معقول بالای انتقال پول از سوی نهاد های مالی جهان به هدف استفاده سودمند در جهت بهبودی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی.
- پرداخت پول پروژه های انجام شده به قراردادی ها و شرکت های داخلی که صدها میلیون دالر بالای دونرها می باشند که در صورت پرداخت آن، افزایش قابل توجهی در فعالیت های تجاری و فرصت های شغلی ایجاد می شود.
- انجماد پول در نزد جامعه بین المللی باعث مشکلات اقتصادی و تجارتی درین کشور گردیده است و بانک جهانی باید اجازه استفاده آنرا دهد تا این معضل بزرگ حل گردد.
- بانک مرکزی پول های سپرده شده سرمایه گذاران و تاجران ملی را هرچه زودترآزاد بسازد و برای پیشبرد امور روزمره پول های تاجران و صرافان از طرف بانک مرکزی و بانک های ذیربط اجرا گردد.
- بانک مرکزی با بانک های میانجی ارتباط تأمین نماید تا از طریق بانک انتقال پول الکترونیک (TT) صورت گیرد تا تاجران و سرمایه گذاران بتوانند پول را جهت معاملات تجارتی شان به کمپنی های بیرونی انتقال نمایند .
این در حالیست که تاجران بخاطر عدم انتقال پول به کمپنی های خارجی که قبلآ با آنها قرارداد های خورد و برزگ عقد نموده اند، روزانه مجبور به پرداخت جریمه های گزاف می شوند .