برنامه آگاهی دهی در مورد مالیه بر ارزش افزوده از سوی ریاست عمومی عواید در اتاق برگزار شد

ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه به همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برنامه آگاهی دهی تحت عنوان "مالیه بر ارزش افزوده گامی بسوی خودکفایی و ثبات اقتصادی" را با حضور محترمان شفیق الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری و نصرالله درانی رئیس عمومی عواید وزارت مالیه با اشتراک رؤسای اتحادیه های وارد کننده، تاجران و اعضای سکتور خصوصی در تالار کنفرانس های اتاق برگزار کرد.
 
محترم شفیق الله ‏عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به مسئولان ریاست عمومی عواید و اشتراک کنندگان این ورکشاپ، در رابطه به مالیه بر ارزش افزوده، با توجه به تجارب بعضی از کشور ها در این راستا صحبت نموده گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده کاملاً جدید در افغانستان است که از سوی حکومت به تصویب رسیده و وزارت محترم مالیه تطبیق کننده این برنامه و مالیه دهنده مکلف به پرداخت آن است. وی افزود این قانون بنا بر یکسلسله چالش های موجود در زمینه تطبیق به تأخیر افتاد و ایجاب می کند که بعد از آگاهی دهی کافی به سکتور خصوصی و ارزش آن در چوکات برنامه های اقتصادی؛ به عملی سازی آن اقدام گردد.
 
آقای عطایی علاوه کرد: اتاق همواره انتظار دارد آنعده از موضوعات جدید که ارتباط با فعالیت های سکتور خصوصی دارند و تطبیق آن الزامی می باشند، باید با اقدامات دقیق توام باشند تا در عرصه تطبیق با چالش روبرو نگردند. وی از اشتراک کنندگان این برنامه خواست تا با سهم فعال خویش از موضوعات شامل پریزنتیشن آن استفاده اعظمی نموده، سوالات و نگرانی های خود را بصورت دقیق مطرح نمایند.
 
محترم نصرالله درانی، از همکاری اتاق در میزبانی این برنامه سپاسگزاری نموده و هدف از تطبیق قانون مالیات بر ارزش افزوده را گامی به سوی خودکفایی اقتصادی خوانده که دولت 4 سال قبل برنامه تطبیق آنرا رویدست داشت که بنا به دلایلی نتوانست آنرا عملی کند. وی افزود مالیه بر ارزش افزوده نظر به معیارات تعیین شده در سال 1401 بالای آنعده از شرکت های تطبیق و عملی می گردد که طی سال روان هجری خورشیدی به شکل الکترونیک در مرکز و 11 ولایت کشور ثبت خواهند گردید.
 
سپس پریزنتیشن معلوماتی که از سوی ریاست عمومی عواید تهیه شده بود، توسط محترم محمد حامد وردک مدیر مالیه بر ارزش افزوده به اشتراک کنندگان ارائه گردید و تاجران و اعضای سکتور خصوصی نیز سوالات و نظریات سودمند خویش را مطرح نمودند.