اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان حامی و صدای رسای سکتور خصوصی کشور همواره در تلاش است تا چگونه تسهیلات لازم را در راستای تجارت و سرمایه گذاری برای تاجران و سرمایه گذاران کشور ایجاد نماید، به همین منظور جلسه مشورتی در رابطه به طرح پیشنهادی تجدید نظر در قوانین مالیات که در آن محترمان: محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق، شیرین آغا سخی رئيس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی، سید پرویز سادات هوفیاتی اعضای هیات مدیره، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی اتاق، بهرام رئيس اتحادیه سرتاسری صرافان کشور، نمایندگان سکتور های صحت، ساختمان، صرافان و اتحادیه رخت فروشان حضور داشتند برگزار گردید.

محترم عبدالسلام کوهی، طرح پیشنهادی تجدید نظر در قوانین مالیات سکتور های صحت، ساختمان، صرافان، مواد ارتزاقی و رخت فروشان را به شکل مفصل به اشتراک کنندگان جلسه تشریح نمود و پیشنهادات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، نمایندگان سکتور های فوق الذکر را یادداشت کرد.

نماینده سکتور صحت کشور، ضمن استقبال طرح ترتیب شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، صدور  جواز های متعدد به شفاخانه ها از سوی نهاد های مختلفی که صلاحیت صدور آن را دارند، تعیین مالیات کمرشکن بدون در نظر داشت واقعیت های سکتور صحت، بلند بودن صرفیه برق، عدم توزیع زمین به منظور اعمار شفاخانه ها، عدم وصل سیستم شفاخانه ها با سیستم مالیاتی اسیکودا، نداشتن جواز صنفی دواخانه های موجود در شفاخانه ها و برخی مسایل دیگر را از مشکلات عمده این سکتور عنوان کرده و خواهان توجه جدی از سوی نهاد های حکومتی  در قسمت تجدید نظر قوانین مالیات این سکتور گردید.
 
نماینده اتحادیه صرافان کشور، در رابطه به چگونگی معاملات صرافی، دوران پولی این صنف و جواز های صرافی که به ۱۴ کته گوری تقسیم گردیده است معلومات مفصل ارائه نموده، سنجش مالیات به اساس فیصدی، برای صنف صرافان کشور را مشکل زا خوانده و روی پرداخت مالیه ثابت مطابق به کته گوری های ۱۴ گانه از قبل تعیین شده تأکید ورزید.

نماینده سکتور ساختمانی، همچنان ترتیب طرح پیشنهادی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را اقدام نیک جهت ایجاد تسهیلات در قسمت قوانین مالیاتی کشور دانسته، مشکلات، پیشنهادات و راه حل های را در قسمت طرح ترتیب شده با اشتراک کنندگان جلسه شریک ساخته گفت: شرکت های ساختمانی بابت تطبیق پروژه های گذشته شان بیشتر از ۳.۵ میلیارد افغانی پول پرداخت ناشده  بالای حکومت داشته که عدم پرداخت این پول ها سکتور ساختمانی را به سقوط و ورشکستگی مواجه کرده است. وی، ضمن تأکید روی کاهش مالیات از ۴ فیصد به ۲ فیصد، خواستار پرداخت پول های شرکت های ساختمانی از سوی حکومت، پرداخت پول های شرکت های ساختمانی که در بانک های کشور موجود است و  محاسبه مالیات این شرکت ها از همان پول های موجوده طلبات شان در  بانک های کشور گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن استماع صحبت های نمایندگان بخش های مختلف، از مقام مشرتابه حکومت در قسمت ایجاد تسهیلات مالیات ابراز امتنان کرده و نقش مالیات را در رشد و توسعه کشور مهم تلقی نمود. وی، سکتور های صحت، ساختمان و صنف صرافان را از مهم ترین سکتور ها در کشور دانسته و روی کاهش میزان پرداخت مالیات، پرداخت مالیه نقد هنگام واردات محصولات، جلوگیری از پروسه بررسی، ایجاد کمیته مشترک میان سکتور های نامبرده و مسوولان ذیربط حکومتی، وصل سیستم شفاخانه ها با سیستم مالیات اسیکودا، پرداخت مالیه ثابت توسط صرافان، آزاد سازی پول های شرکت های ساختمانی بابت تطبیق پروژه های گذشته و برخی مسایل مرتبط دیگر تأکید ورزید.

محترم شیرین آغا سخی، ضمن ارائه معلومات در رابطه به تلاش های رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در راستای ایجاد تسهیلات مالیاتی از سوی وزارت مالیه، پرداخت مالیات واحد را به سود سکتور خصوصی کشور، بلند بردن عواید دولتی و جلوگیری از ضیاع وقت دانست.

شنبه، ۳ سرطان ۱۴۰۲