محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با تعدادی از تاجران و قراردادی های پروژه های حکومتی ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.
قراردادی های پروژه های حکومتی، در رابطه به فرمان اخیر حکومت مبنی بر لغو تمامی قراردادهای گذشته نگرانی های شان را با معاون اول اتاق شریک ساخته و نتایج این فرمان را باعث فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور، ایجاد نا امیدی و دلسردی سرمایه گذاران در قسمت تطبیق پروژه های حکومتی، در آینده دانستند.
محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز خوش آمدید به قراردادی های پروژه های حکومتی، از حمایت های همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تمامی سرمایه گذاران کشور اطمینان داده و وعده سپرد تا موضوع لغو قرارداد ها از سوی وزارت مالیه را با مسوولان ذیربط حکومتی شریک ساخته و برای حل آن تلاش خواهد کرد.
دوشنبه، 9 دلو 1402
محترم عبدالمجید نیازی، روی یک سلسله مشکلات تاجران در بندر آقینه، از جمله: (عدم اجازه تخلیه و بارگیری در هنگرهای که از سوی خود تاجران اعمار شده است؛ اخذ فیس خدمات در مواردی که حتی از موتر هایی که تخلیه و بارگیری نمی کنند؛ بارگیری اجباری به موتر های بعضی از شرکت های ترانسپورتی که قابل اعتماد نبوده و در صورت حادثه یا رخدادی کسی جوابگوی آن نمی باشد؛ و اخذ پول خدمات ترانسپورتی و شاروالی هم در گمرکات و ادارات مربوطه در مسیر شاهراها)، ابراز نگرانی کرده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات با مسوولان ذیربط امارت اسلامی افغانستان گردید.
