این نشست که به اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات میدیره، میر زمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های روابط عامه، اداری و اتاق های ولایتی، رهبری و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز و شماری از مسوولان شرکت های ترانسپورتی به گونه انلاین برگزار گردید.
تاجران، به وِیژه مسوولان شرکت های ترانسپورتی ولایت نمیروز، مشکلات موجود شانرا مطرح نموده از پایین بودن ظرفیت بندر و پل عبوری مرز میان نیمروز و ایران، نبود امکاناتی که بتوانند تبادلات از طریق بندر چابهار را افزایش دهد و نبود مقرارت یکسان در قسمت تحت پوشش قرار گرفتن شرکت های ترانسپورتی افغانی و ایرانی انتقاد کرده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.
محترم محمد یونس مهمند، پس از استماع مشکلات موجود شرکت های ترانسپورتی، پیرامون اهمیت و نقش ترانسپورت در توسعه تجارت و رشد اقتصاد کشور صحبت نموده افزود که رهبری اتاق مشکلات موجود را با رهبری حکومت درجریان گذاشته اند و به زودی درمورد حل آن اقداماتی صورت خواهد گرفت .
آقای مهمند، به کارمندان اتاق نمیروز هدایت داد تا تمام مشکلات تاجران به خصوص مشکلات ترانسپورتی آنان را جمع آوری نموده و به گونه تحریری و رسمی برای اجراآت بعدی به مرکز بفرستند.
محترم خانجان الکوزی، درمورد عبور مرور و همچنان استفاده از حق ترانزیت وسایط باربری دوطرف صحبت نموده، افزود: هردو کشور از حق مساوی برخودار اند، در صورتی که وسایط شرکت های ترانسپورتی افغان در داخل ایران تحت پوشش شرکت های ایرانی قرار می گیرند، درافغانستان نیز باید عمل بالمثل صورت گیرد.
دراین نشست، تصمیم بر آن شد که جهت رسیدگی به مشکلات تاجران به ویژه شرکت های ترانسپورتی نشست های بیشتر برگزار شود.
چهارشنبه 27 سرطان1403
آقای هاشمی، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست، ایجاد تسهیلات بیشتر برای جلب سرمایه گذاری در کشور را مهم خوانده، افزود که حکومت مکلف به فراهم کردن زمینه تجارت آسان برای بازرگانان و جلب سرمایه گذاران در کشوراست.
دراین نشست، آقای مهمند ضمن سپاسگزاری از ریاست انسأ به خاطر برگزاری این نشست، مشکلات سکتور مواد نفتی به خصوص مشکلاتی را که تاجران مواد نفتی از لحاظ تطبیق استندرد ها در بنادر دارند و همچنان بخشی از مواد نفتی را که از ایران وارد می‌کنند و با استندرد های افغانستان تفاوت دارد، با مسوولان اداره ملی استندرد و ادارات ذیربط حکومت مطرح نمود. وی پیشنهاد کرد تا به منظور رفع مشکلات این سکتور کمیته ای متشکل از نمایندگان تاجران مواد نفتی و مسوولان ادارات ذیربط ایجاد گردد تا این کمیته در هماهنگی و همکاری یک دیگر روی مشکلات موجود و راه حل آن بحث تخنیکی نمایند.
آقای عطایی در این نشست به همکاری نزدیک و قانونمند شدن روند سرمایه گذاری ها و هم چنان ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران اسرار ورزیده، گفت که باید نهاد های مسوول روند کاری شان را از بهر پیشبرد تسهیل تجارت و انکشاف صنعت رونق بخشند.