در این کنفرانس که ازسوی سفارت افغانستان در ترکمنستان تدویر یافته بود، محترمان شفیق الله عطایی ‏سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، جان آقا صادقی و بهادر خیرخواه اعضای هیات ‏مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان شماری از تاجرانی که با ترکمنستان معاملات ‏تجارتی دارند، اشتراک ورزیده بودند.‏
 
در نخست محترم خان ولی خان بشرمل سفیر افغانستان مقیم عشق آباد در مورد روابط تجارتی میان ‏ترکمنستان و افغانستان صحبت نموده، گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا معاملات تجارتی با ترکمنستان به ‏سطح خوبی قرار داشت اما در شرایط کنونی به جز واردات مواد نفتی در سایر بخش ها یک فروکش به ‏وجود آمده است که باید در زمینه بهتر شدن وضعیت تجارت، سکتور خصوصی افغانستان درهمکاری با ‏سفارت افغانستان مقیم ترکمنستان تلاش نماید که خوشبختانه حکومت ترکمنستان نیز آماده همکاری گردیده ‏است.‏
 
محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، حجم مبادلات تجارتی میان افغانستان و ‏ترکمنستان را نا متوازن خوانده افزود: باید در زمینه متوازن سازی مبادلات تجارتی از جانب سفارت ‏افغانستان و حکومت ترکمنستان توجه لازم صورت گیرد. وی مشکلاتی را که تاجران افغانستان در ‏ترکمنستان مواجه اند، مانند: عدم اجرای ویزه، تسلیم نه کردن مواد خریداری شده به وقت معین آن و جریمه ‏هایی که بالای اموال تاجران افغان ها وضع کرده اند، مطرح نموده و از مسئولان سفارت خواست در ‏زمینه حل این مشکلات تلاش نمایند.‏
 
آقای عطایی، در مورد تدویر نمایشگاه ها گفت: اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان آماده است که به ‏منظور معرفی اقلام تولیدی افغانستان 50 تا 60 غرفه از محصولات تولیدی اعضای خویش را در ‏نمایشگاه ترکمنستان به نمایش بگذارد و درمورد گسترش روابط تجارتی میان دو کشور، اتاق مشترک و یا ‏بزنس کنسل مشترک را با جانب ترکمنستان ایجاد نماید که قبلاً هم در زمینه روی تفاهمنامه کار صورت ‏گرفته است.‏
 
سرپرست ریاست هیات عامل اتاق افزود: اتاق تجارت وسرمایه گذاری آماده است که در زمینه صادرات از ‏مسیر ترکمنستان به روسیه و کشور های اروپای شرق نه تنها انگور و انار بلکه تمام محصولات افغانستان ‏را که در بازارهای آن کشور ها خرید داشته باشند، اعضای خویش را تشویق و کمک نماید.‏
 
در این کنفرانس اعضای هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری هر یک محترمان خانجان الکوزی، جان ‏آقا صادقی و بهادر خیرخواه مشکلات موجود و امکانات گسترش روابط تجارتی با ترکمنستان را مطرح ‏نمودند که از جانب آقای بشرمل و همکارانش در سفارت ضمن وعده همکاری قرار بر آن شد که سکتور ‏خصوصی کشور به ویژه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان یکجا با سفارت افغانستان در مورد ایجاد ‏یک شورای تجارتی و نهاد های مشترک تجارتی کار نمایند.‏

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که به دعوت اداره نمایشگاه مواد غذایی هندوستان (INDUS FOOD) به آن کشور سفر کرده بود، ضمن اشتراک و دیدار از این نمایشگاه، با وزیر تشبثات کوچک و متوسط تولیدات زراعتی و لبنیات هند و تعدادی از مقامات آنکشور نیز ملاقات کرده و روی همکاری سکتور خصوصی دو کشور گفتگو نمود.
 
آقای احمدیار، از دعوت ایشان جهت اشتراک به بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی هندوستان (INDUS FOOD) تشکر کرده و پیرامون همکاری های بیشتر میان سکتور مواد غذایی هندوستان و افغانستان و همچنان توسعه روابط تجارتی و فرصت های موجود سرمایه گذاری های مشترک نیز صحبت و تبادل نظر نمودند.
 
نمایشگاه (INDUS FOOD)، بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی هندوستان است که همه ساله از سوی اداره توسعه تجارت هند به همکاری وزارت های تجارت و تشبثات کوچک و متوسط تولیدات زراعتی و لبنیات آن کشور برگزار می گردد.

 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بنا برشکایت های متعدد سکتور خصوصی به ویژه تاجران وارد کننده نفت و گاز مایع در رابطه به قرارداد اداره ملی نورم و استندرد با شرکت TCRC در قسمت پروژه سنجش نفت و گاز مایع در بندر های کشور نگرانی خویش را طی کنفرانس خبری، ابراز داشته و خواهان لغو این قرار گردید.
 
محترم محمد داوود یوسفزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس «شرکت افغان پترول گروپ» با انتقاد از این اقدام حکومت در قسمت سپردن قرارداد پروژه سنجش نفت و گاز مایع به شرکت TCRC که شرکای آن خود از وارد کنندگان نفت و گاز مایع بوده، گفت که کار حکومت سبب رقابت ناسالم واردکنندگان نفت و گاز مایع گردیده زمینه را برای استفاده جویی بعضی شرکت های دیگر مساعد خواهد ساخت.
 
وی از جانب دیگر واردات تیل بی کیفیت از مرز ایران توسط بعضی از شرکت ها را به ضرر مردم دانسته، افزود: این امر سبب خواهد شد تا شرکت هایی که نفت و گاز خود را مطابق نورم و استندرد و به شکل قانونی وارد می کنند نتوانند با وارد کنندگان نفت و گاز قاچاقی و بی کیفیت رقابت کنند.
 
محترم امین بابک رئیس روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست خبری با ارائه اسناد و شکایت های کتبی اکثریت تاجران وارد کننده نفت و گاز مایع گفت: شرکت TCRC سال گذشته به علت نداشتن امکانات و فریبکاری از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور به څارنوالی معرفی گردیده بود، اما متاسفانه ما شاهد هستیم که در تمامی بنادر افغانستان سنجش نفت و گاز مایع از سوی شرکت TCRC انجام می شود که تاجران و سکتور خصوصی کشور را با چالش های زیادی مواجه ساخته است.
 
آقای بابک، دو مشکل عمده را در این رابطه بیان داشت که در قدم نخست افزایش 3 دالر در فی تن نفت و گاز مایع (قبلاً فی تن 5 دالر بود و اکنون به 8 دالر افزایش یافته) توسط شرکت TCRC. این تفاوت سبب شده که روزانه حدود 2 میلیون دالر به جیب شرکت مذکور واریز شود که تاثیرات مستقیم خود را بر افزایش قیمت نفت و گاز مایع گذاشته و به این ترتیب عمدتاً مردم و مستهلکین از این ناحیه متضرر می شوند.
 
در قدم بعدی، وی خواهان آن گردید تا عوایدی که از طریق سنجش تیل جمع آوری می شود باید به خزانه دولت داخل گردد و بهترین اقدام در این زمینه را انجام سنجش توسط خود اداره نورم و استندرد عنوان کرد که به گفته وی، این کار سبب خواهد شد تا از رقابت های نا سالم جلوگیری به عمل آید. وی افزود تست نفت گاز مایع از سوی کسانی انجام می شود که شریک شرکت TCRC بوده و از وارد کنندگان نفت و گاز مایع می باشند.
 
آقای بابک افزود: تاجران وارکننده نفت و گاز مایع تاکید دارند، در صورتی که حکومت قرار با شرکت TCRC را لغو نکند آنان واردات نفت و گاز خود را متوقف خواهند ساخت.
 
در ضمن تعدادی از تاجران وارد کننده نفت و گاز دیگر در این کنفرانس مطبوعاتی، اعتراض شانرا در سپردن قرارداد به شرکت پروژه سنجش نفت و گاز مایع به شرکت TCRCابراز داشته گفتند که شرکت مذکور به علت ظرفیت پایین و افراد غیر مسلکی سبب خواهد شد تا خطاهای زیادی در قسمت تست ها صورت گیرد و این امر سبب دلسردی تاجران وارد کننده نفت و گاز و همچنان در نتیجه باعث فرار سرمایه از کشور خواهد گردید.

نهمین دور نشست گفت و گوهای امنیتی و صلح پایدار - هرات با اشتراک محترم "عبدالله عبدالله" رییس شورای مصالحه‌ی ملی کشور، محترم ‏نثاراحمد "فیضی غوریانی" نامزد وزیر وزارت تجارت، محترم "سید زمان هاشمی" رییس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏افغانستان، برخی از نماینده گان مجلس و شماری از رهبران احزاب سیاسی کشور که از سوی انستیوت مطالعات استرتیژیک ‏افغانستان درولایت هرات برگزار شده بود،سخنرانی نمودند.

در این نشست اشتراک کننده گان در مورد تامین صلح، چالش های امنیتی، دورنمای صلح و راهکارهای بهبود اقتصاد کشور ‏بحث و سخنرانی کرده و در مورد راه حل های آن صبحت و‌ تبادل نظر صورت گرفت.‏

آقای هاشمی رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور که به نماینده گی از بخش سکتورخصوصی دراین نشست سخنرانی نمود،  ظرفیت های رشد اقتصادی کشور را برشمرده و ‏فرصت ها و چالش های موجود در برابر رشد اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دادند.‏

وی در بخش از سخنرانی خویش تاکید کرد که افغانستان از ثروت منابع منرالی سرشار خدا دادی برخوردار بوده و  باید این منابع برای خودکفایی اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی اقتصادی به صورت سودمند به هدف منافع ملی اکتشاف وانکشاف گردد.

دولت از سکتور خصوصی کشور به عنوان قدرت رشد فعالیت های اقتصادی کشورحمایت ، تشویق و مصونیت آنها را برمبنای حکم قانون اساسی کشور تضمین نماید.

آقای هاشمی هم چنان از نیروی انسانی جوان به عنوان یک ظرفیت خوب برای رشد اقتصاد کشور یاد کرده و افزودند که حکومت افغانستان باید ‏در این باره توجه نموده و برای آنان اشتغال زایی نماید تا افغانستان از وابسته گی اقتصادی رهایی یافته و به خود کفایی اقتصادی ‏برسد .

این نشست در حالی در هرات برگزار شده است که، نبود امنیت یکی از جدی ترین عامل برای کاهش سرمایه گذاری و رکود اقتصاد ‏کشور دانسته می شود.‏

محترم محمد يونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری، با محترم اختر محمد احمدی رئیس اتحادیه تاجران میوه تازه و سبزیجات و جمعی از تاجران عضو این اتحادیه ملاقات کرده پیرامون حل مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست، آقای احمدی رئیس اتحادیه و تاجران میوه تازه و سبزیجات در رابطه به مشکلات شان در گذرگاه تورخم که به اثر تراکم وسایط ذغال سنگ صادراتی به پاکستان، باعث توقف، فاسد شدن و ایجاد مشکلات به لاری های حامل میوه های تازه و سبزیجات می گردند، به محترم مهمند معلومات ارائه کرده گفت: در فصل صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان که بیشترین صادرات آن از مسیر تورخم صورت می گیرد، باید به صادرات این محصولات اولویت داده شود و صادرات ذغال سنگ از سایر گذرگاه ها انجام شود تا باعث آسیب به محصولات تازه کشور نگردد. علاوه بر آن تاجران کشور پایین آمدن ارزش کلدار پاکستانی را چالش دیگری بر تجارت و صادرات کشور دانستند.
 
آنان از هیات رهبری اتاق خواستند تا مشکلات شانرا با مقامات دیربط حکومت مطرح نموده و در زمینه رفع این مشکلات و ایجاد تسهیلات به صادرات میوه تازه و سبزیجات، با آنان همکاری کند.
 
محترم محمد یونس مهمند، پس استماع مشکلات تاجران کشور، میوه تازه و سبزیجات را از اقلام بزرگ صادراتی کشور دانسته و نقش آنرا در اقتصاد دهاقین، باغداران و مردم کشور مهم توصیف کرد. آقای مهمند وعد سپرد که مشکلات شانرا با مقامات ذیربط حکومت شریک ساخته و در زمینه حل مشکلات آنان هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.

 

صدها تن از صرافان و تاجران در مرکز و بعضی از ولایات کشور، طی راه پیمایی های اعتراضی مخالفت شانرا در رابطه به فیصله اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان و سپردن بخشی از این ذخایر در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، ابراز داشته و آنرا شدیداً محکوم نمودند.
 
اعتراض کنندگان فیصله اخیر جوبایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا را ظالمانه، غیر عادلانه و جفا در حق مردم افغانستان دانسته و خواهان تجدید نظر و رها سازی کامل پول های منجمد شده کشور گردیدند.
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این راهپیمایی اعتراضی، طی سخنرانی خود فیصله اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان و سپردن بخشی از این ذخایر را در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، محکوم نموده، گفت: "هیچ کس و یا هیچ بانکی در خارج از کشور صلاحیت آنرا ندارد تا ذخایر ارزی و پول های منجمد شده افغانستان را به اهداف مورد نظر خود استفاده کند و یا آنرا به کسی دیگری بسپارد." وی این کار را خلاف اصول بانکی در سطح بین المللی خواند.
 
محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در جمع معترضان صحبت نموده گفت: "پول های را که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد آن فیصله نموده است، پولیست که صرف مربوط مردم افغانستان بوده و صلاحیت استفاده آنرا مردم افغانستان دارد، ما از هیچکس کمک نمی خواهیم و صرف می خواهیم دارایی مردم ما آزاد گردند."
 
به همین ترتیب در سایر ولایات افغانستان، تاجران و صرافان کشور در گردهمایی های جداگانه، تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان و سپردن بخشی از این ذخایر را در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر محکوم نموده و خواهان آزاد سازی دارایی های مردم افغانستان گردیدند.

مقالات دیگر...