د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پلاوي لومړي مرستیال د کابل ښار باغ قاضي خوراکي توکو له سوداګرو سره لیدنه ترسره کړه

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پلاوي لومړي مرستیال ښاغلي محمد یونس مهمند او د اتاق د عامل پلاوي سرپرست رئیس ښاغلي میرویس هوتک په داسی حال کې چې، د ماليې وزارت د عوایدو عمومي رئیس ښاغلي شیر محمد مشفق او د مرکزي زون د عوایدو رئیس ښاغلي انجنیر عبدالله يې ملتیا کوله د باغ قاضي منډوۍ د خوراکي توکو اتحاديې له رئیس عبدالغني او غړیو سره د لیدنې په ترڅ کې، د اصنافو د مالیاتو د تاديې پر څرنګوالي، د مالیاتو د محاسبې کړنلارې، د اصنافو د مالیاتو په تادیه کې د توازن رامنځته کولو او د مالیاتو په برخه کې د شته ستونزو لپاره د مناسبو حل لارو لټولو په اړه يې خبرې اترې وکړې.

ښاغلي محمد یونس مهمند په تېرو دوو کلونو کې د هېواد بازارونو ته د خامو موادو د برابرولو په برخه کې د خوراکي توکو د سوداګرو د هلو ځلو او فعالیتونو د قدردانۍ په ترڅ کې د خوراکي توکو سوداګرو له لوري د مالیې ورکړه یوه اسلامي او ملي دنده وګڼله او له هغوی یې وغوښتل چې په په دې برخه کې له اړوندو دولتي ادارو سره خپله هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
نوموړي د قوش تېپې کانال، د سالنګ تونل د بیارغونې او یو شمېر نورو لویو پروژو په ګډون د زیربنایي پروژو پلي کېدل، دولت ته د خلکو د مالیاتو د ورکړې پایله وبلله او د سوداګرو لخوا پر وخت د مالیاتو په ورکړه، د مالیاتو په برخه کې د لازم انډول او روڼتیا رامنځته کولو، د باغ قاضي د اصنافو د په مالیاتو باندی د بیا کتنې او د مالیې وزارت لخوا د مالیې په برخه کې د یو جامع او ځواب ویونکي میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ.

د باغ قاضي منډوۍ یو شمیر سوداګرو د مالیاتو برخه کې د لازم انډول نه شتون یوه ستره ننګونه وګڼله او د اتاق له مشرتابه او د عوایدو عمومي ریاست څخه يې وغوښتل چې د دوی د مالیاتو د تعرفو بیا کتنه وکړي.

ښاغلي شېرمحمد مشفق د يادې منډوۍ د سوداګرو د خبرو له اورېدو وروسته د ماليې د ورکړې په برخه کې د لازمو اسانتياوو د رامنځته کولو او د ماليې د محاسبې په برخه کې د عدالت د تامينولو په اړه ډاډ ورکړ او په دې برخه کې يې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه.
ښاغلي انجنیر عبدالله د اصنافو د ماليې اړوند نورمونو په اړه خبرې وکړې او زیاته يې کړه "د اصنافو د مالِي نورم په تیرو وختونو کې په عامه پلور باندې ۱.۵ سلنه ټاکل شوی و، خو د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام سره د دولت مشرتابه پریکړه وکړه چې د مالیې نورم له ۱.۵ څخه ۰.۵ سلنې ته راټیټ کړي ترڅو د هیواد اصناف وکولی شي په خپل وخت مالیه ورکړي.

د غونډې په پای کې پرېکړه وشوه، چې د خوراکي توکو د اتحادیې څخه دې یو پلاوی وګمارل شي او د مرکزي زون د عوایدو له رئیس سره دې په ګډه کار وکړي تر څو شته ستونزې ته د حل یوه معقوله لاره بیامومي.