آقای هاشمی تاکید کرد که باید عاملان این رویداد شناسایی و زیر پیگرد قرار گیرند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
آواز رسای سکتور خصوصی
آقای هاشمی تاکید کرد که باید عاملان این رویداد شناسایی و زیر پیگرد قرار گیرند.
وی ادامه داد، حکومت برای تاجرانی که در حوادث اخیر مخصوصاً بندراسلام قلعه هرات خساره مند گردیده اند؛ مشکلات صرافان کشور و موضوع ترانسپورت رسیدگی جدی نکرده و از مال، جان و عزت تاجران حفاظت نمی تواند که در صورت غفلت و کندکاری بیشتر مسئولین، به اعتراضات مدنی خویش ادامه داده و تصمیمات جدی را اتخاذ خواهیم کرد.
همچنان رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات همراه با معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات با برخی مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله محترمان آقای طاهریان نماینده خاص وزارت خارجه، معاون والی خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تایباد، محمدصدیقیفر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و جابر انصار کنسول جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، در نقطهی صفری مرز میان افغانستان و ایران دیدار کردند.
در این دیدار هر کدام از متضررین مشکلات خود را محضر مقام ولایت بیان کرده و تاکید داشتند تا به خواست قانونی آنان رسیدهگی صورت گیرد.
رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات نیز گفتند که در مقابل بیتفاوتیهای نهادهای ذیربط خاموش نخواهند نشست و از حقوق سکتور خصوصی تا دروازهی ارگ ریاست جمهوری دفاع خواهند کرد.
بعداً سیدعبدالوحید قتالی والی هرات به ایراد صحبت پرداخته و افزود که هر نوع کمکِ که از توان ادارهی محلی باشد دریغ نخواهد کرد و ادامه داد که تا امروز از سکتور خصوصی حمایت کرده و اکنون نیز حمایت خواهد کرد.
او گفت تمام خواست سکتور خصوصی طی نامهی رسمی عنوانی ارگ ریاست جمهوری تحریر گردد تا به آنچه که حقوق سکتور خصوصی و افراد متضرر بیان میگردد، رسیدهگی صورت گیرد.
سخنرانان در این گردهمایی اعتراض آمیز، گفتند که هزاران تانکر مواد نفتی، واگون های اموال تجارتی که مشمول میوه های تازه، خشک و دیگراموال بازرگانی می شوند در این مسیرها متوقف مانده اند، که حکومت برای بازگشایی آن و حل مشکلات بازرگانان کوتاه آمده و در 18 روز گذشته هیچ گونه اقدامی نکرده است.
بعد از صحبتهای همه جانبه پیرامون حادثهی اخیر در گمرک اسلامقلعه تصمیم اتخاذ گردید تا کمیسیونِ به منظور بررسی زوایای مختلف حادثهی از جمله جمعآوری آمار دقیق موترهای حریق شده، اموال به سرقت رفت و خسارات بوجود آمده تعیین گردد.
رهبری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات تاکید کردند که به دادخواهیهای خود مبتنی بر اصل عدالت و احقاق حقوق سکتور خصوصی در مقابل بیتفاوتیهای نهادهای ذیربط ادامه داده و از حقوق فرد فرد تجار, سرمایهگذاران، شرکتهای ترانسپورتی و موتر داران دفاع خواهند کرد.