در گامی تازه برای تقویت همکاری میان نهادهای سکتور خصوصی و فراهم ‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق صنایع و معادن افغانستان تفاهم‌نامه ایجاد یک شرکت سهامی مشترک را به امضا رساندند.

این تفاهم‌ نامه در مراسمی با حضور محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست ‌الوزرا، محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، محترم مولوی دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد، محترم ملا محمد ناصر آخوند، وزیر مالیه، محترم نوراحمد آغا، رئیس د افغانستان بانک، محترم سید کریم هاشمی ریس اتاق تجارت و سرمایه گذاری، معاونین و اعضای هیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محترم الحاج نبی زاده ریس اتاق صنعت و معادن، تاجران، صنعت‌کاران، سرمایه‌ گذاران و نمایندگان رسانه‌ها در مرکز رسانه ‌های حکومت امضا شد.

هدف از ایجاد این شرکت سهامی مشترک، تجمیع سرمایه و ظرفیت‌های سکتور خصوصی، ایجاد زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بزرگ، توسعه صنعت و تجارت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و دارای اولویت اقتصادی عنوان شده است.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست ‌الوزرا، در این مراسم با اشاره به نقش سکتور خصوصی در اقتصاد کشور، تأکید کرد که توسعه اقتصادی افغانستان تنها از طریق حکومت امکان ‌پذیر نیست و سکتور خصوصی بخش مهم اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد.

وی بر ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه ‌گذاران، تسهیل و ساد ه‌سازی روندهای اداری و تنظیم و هدایت سرمایه ‌ها از طریق ایجاد شرکت ‌های سهامی مشترک تأکید کرد و این ‌گونه ابتکارات را در راستای استفاده مؤثر از ظرفیت‌های داخلی کشور مهم دانست.

محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، ایجاد شرکت سهامی مشترک میان دو اتاق را گامی مهم در مسیر صنعتی‌شدن و خودکفایی اقتصادی افغانستان دانست.

وی بر این نکته تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی کشور باید با استفاده از ظرفیت‌ها، ابتکارات و توانمندی‌های داخلی افغان‌ها دنبال شود و حکومت نیز برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی متعهد است.

محترم الحاج سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، در سخنان خود تأکید کرد که هدف از این ابتکار تنها ایجاد یک شرکت تجارتی نیست؛ بلکه ایجاد یک ظرفیت مشترک برای بسیج سرمایه‌های افغان و تبدیل سرمایه‌های پراکنده به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد است.

وی گفت:

قدرت یک شرکت سهامی در همین است که سرمایه‌ها، تجربه‌ها و ظرفیت‌های متعدد را در یک چارچوب واحد گردهم می‌آورد تا کارهای بزرگ عملی شود.

رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان با اشاره به نیاز کشور به سرمایه ‌گذاری‌های بنیادی، تأکید کرد که پروژه‌ها باید بر اساس مطالعات دقیق اقتصادی و تخنیکی، نیاز بازار، ظرفیت‌های داخلی و میزان سودآوری انتخاب شوند.

وی همچنین بر حرکت از اقتصاد واردات ‌محور به سوی اقتصاد تولید محور تأکید کرده و گفت:

آنچه را که توان و ظرفیت تولید آن را در افغانستان داریم، باید در افغانستان تولید کنیم.

الحاج سید کریم هاشمی از تاجران و سرمایه ‌گذاران افغان در داخل و خارج کشور خواست تا در این حرکت اقتصادی سهم بگیرند و سرمایه ‌های خود را در پروژه ‌های بزرگ و مولد افغانستان به کار اندازند.

وی همچنین اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و اتاق صنایع و معادن افغانستان را «دو بازوی توانمند سکتور خصوصی افغانستان» خوانده و بر همکاری، هماهنگی و اعتماد متقابل میان دو نهاد تأکید کرد.

رئیس عمومی اتاق صنایع و معادن افغانستان نیز امضای این تفاهم‌ نامه را گامی مهم برای هماهنگی بیشتر سکتور خصوصی و فراهم‌سازی زمینه سرمایه ‌گذاری مشترک در پروژه‌های بزرگ اقتصادی دانست.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو اتاق تلاش خواهند کرد ظرفیت سرمایه ‌گذاران، تاجران و صنعت ‌کاران را در یک چارچوب مشترک بسیج نموده و زمینه بررسی و اجرای پروژه‌های بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم سازند.

این تفاهم‌ نامه، از سوی دو نهاد، آغاز یک روند جدید همکاری برای افزایش سرمایه ‌گذاری، تقویت تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری، کاهش وابستگی به واردات و حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی دانسته می‌شود.

در پیام پایانی این مراسم، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان بر یک هدف مشترک تأکید کرد:

از واردات به سوی تولید؛ از وابستگی به سوی خودکفایی؛ از سرمایه‌های پراکنده به سوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ؛ و از تلاش‌های جداگانه به سوی یک حرکت هماهنگ ملی.

سرمایه افغان، برای آبادی افغانستان؛ اقتصاد نیرومند، افغانستان نیرومند!