پنجمین نشست دوره یی اتاق مشترک افغانستان – پاکستان و مرکز تحقیق و مطالعات امنیتی اتاق مذکور با اشتراک محترمان سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، تورملنگ شگیوال رئیس اتاق صنایع و معادن ننگرهار و معاون فدراسیون اتاق ها، مزمل شینواری معین پیشین وزارت صنعت و تجارت، محترمه پرورش اوریاخیل معاون اتاق زنان افغانستان، محترمه ثمینه ودیر اتشه تجارتی افغانستان در اسلام آباد، محترم بهرام محمدی مسئول امور اقتصادی سفارت افغانستان در اسلام آباد و شماری از بازرگانان در شهر اسلام آباد برگزار شد.

 

در این نشست از جانب حکومت پاکستان، رؤسای سکتوری وزارت خانه ها، اداره گمرکات مرکزی آنکشور، مسئولان بندر کراچی و گذرگاه تورخم، نمایندگان پارلمان و نماینده بانک مرکزی پاکستان، مسئولان اتاق تجارت و صنایع و نماینده اتاق زنان آنکشور نیز اشتراک ورزیده بودند.

 

در نشست مذکور نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان، در مورد تمامی مشکلات تجارتی و ترانزیتی در گذرگاه های تورخم و غلام خان و همچنان فرصت های موجود همکاری و تعدیلات در قرار داد (اپتا) بحث نمودند.

 

علاوه بر آن در این نشست، در مورد موضوعات بانکداری و مشکلات بازرگانان افغان در بانک های پاکستان، مشکلات انتقال پول، مشکل عبور و مرور مسافران افغان در گذرگاه های مذکور، موضوع معافیت خاک پولی و جرایم توقف اموال تجارتی در زمان کرونا در خاک پاکستان، مشکلات صادرات به پاکستان، مداخله ادارات مختلف پاکستان در امور بندری، موضوع شمولیت نماینده اتاق زنان به عضویت هیات مدیره اتاق مشترک، بهبود مناسبات اتاق های زنان دو کشور و یکسلسله مشکلات فنی دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

 

پس از بحث های متواتر که از سوی رهبری سکتور خصوصی افغانستان با رهبری سکتور خصوصی و حکومت پاکستان صورت گرفت، مسئولان ادارات حکومتی پاکستان وعده سپردند که مشکلات موجود را با مقام های رهبری دولت خود شریک ساخته و اقدامات عملی حکومت خود را به اطلاع اتاق مشترک افغانستان – پاکستان خواهند رسانید.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مصم است تا در هر زمانی از سکتور خصوصی کشور نمایندگی فراگیر و مؤثر نموده و تحت هر شرایط آواز رسای سکتور خصوصی باشد.

طوریکه به همگان معلوم است – تاجران و سرمایه گذاران ملی کشور در هر شرایط و نظام با به کارگیری از منابع مالی (سرمایه ها) ظرفیت ها و منابع دست داشته به فعالیت های تجارتی و اقتصادی خویش غرض ارائه خدمات به هموطنان و متسهلکین، همکاری و همسویی با حکومت و تنظیم روند عرضه و تقاضا پیشگام و حاضر به انجام فعالیت بوده اند.

 

به همین ترتیب اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور مصمم بوده است تا هماهنگی و همسویی لازم میان دولت و سکتور خصوصی را بمنظور مؤثریت بیشتر در روند انکشاف اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه تجارت ایجاد نماید.

 

اکنون هم، جامعه سکتور خصوصی متعهد به تداوم فعالیت های خویش در عرصه سرمایه گذاری ها- تولید و تجارت در کشور میباشد و مصمم است تا در روند تنظیم عرضه و تقاضا و تامین نیازمندی مستهلکین مصدر خدمت باشد.

 

اما تعامل سکتور خصوصی با دولت یک جانبه نبوده و در مقابل نیاز است تا دولت تسهیلات و زیرساختار های لازم و خدمات مورد نیاز برای سکتور خصوصی و تداوم فعالیت های این سکتور را تأمین و فراهم بسازد. بناءً اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نمایندگی از جامعۀ سکتور خصوصی از مسوولین حکومتی افغانستان تقاضا دارد تا در عرصه تامین امنیت مال و جان تاجران وسکتور خصوصی و فراهم سازی خدمات عامه برای سکتور خصوصی اقدامات لازم را به پیش بگیرند.

 

به همین ترتیب نیاز مبرم است تا خدمات بانکی در کشور هر چه زودتر دوباره فعال گردد تا تاجران و سرمایه گذاران از روند عرضه خدمات بانکی مستفید و به فعالیت های خود بگونه مؤثر ادامه بدهند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنان تقاضامند است تا نهاد های حکومتی به ويژه نهاد های که برای سکتور خصوصی ارائه خدمات می نمایند مانند ادارات گمرکی، بخش مالیات، وزارت صنعت و تجارت و استندرد ملی را به زودترین فرصت دوباره فعال سازند.

 

همچنان باید متذکر شد که روابط تجارتی و ترانزیتی با کشور های همسایه و کشور های جهان بخش عمده و حقیقت انکار ناپذیر در عرصه تجارت است و نیاز است تا روی چهارچوپ روابط تجارتی و اقتصادی با سایر کشور های جهان و تحقق گسترش روابط مؤثر و همه جانبه با کشور های جهان هرچه زودتر تأمین گردد.

 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استفاده از این فرصت به تحکیم همکاری همه جانبه با حکومت و تداوم فعالیت های خویش و عرضه خدمات برای هموطنان عزیز تعهد می دارد و بر تعامل مؤثر با نهاد های دولتی حاضر و خوشبین میباشد.