اتاق تجارت و سرمایه گذاری متعهد است تا در راستای ایجاد محیط مناسب برای تشبثات، تجارت و سرمایه گذاری ها، انکشاف پالیسی ها و چارچوپ حقوقی حمایت و مصؤنیت فعالیت های تشبثاتی و تجارتی و انسجام امور غرض تطبیق برنامه های انکشاف اقتصادی با دولت همکار باشد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حدود هفتاد هزار عضو انفرادی و بیشتر از ۲۸۱ انجمن، اتحادیه و کوپراتیف را منحیث عضو سازمانی دارد که بدین اساس از کتله عظیم جامعۀ سکتور خصوصی نمایندگی مشروع و قانونی مینماید. این اتاق برعلاوه سایر فعالیت های خدماتی که برای جامعه سکتور خصوصی ارایه میدارد، در سال ۱۳۹۴ مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را ایجاد کرد. این مرکز تا اکنون به بیشتر از ۲۰۰ قضیه منازعاتی در بخش های تصیفه حساب، میانجیگری و حکمیت و حل و فصل منازعات تجارتی رسیدگی نموده است و آماده است تا مشورت های حقوقی را بمنظور بهبود و تقویت چارچوپ حقوقی برای فعالیت های سکتور خصوصی، معیاری سازی فعالیت های تجارتی و تشبثاتی و مصؤنیت سرمایه گذاری ها به نهاد های دولتی و پارلمان کشور ارایه بدارد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، مصمم است تا در راستای انکشاف اقتصادی افغانستان، توسعه سرمایه گذاری ها، افزایش تولیدات داخلی، ادغام در تجارت منطقوی و جهانی و تقویت چارچوب حقوقی و انکشافی برای توسعه و مصؤنیت تشبثات و سرمایه گذاری ها با درنظر داشت قوانین نافذه و چارچوپ اقتصاد بازار آزاد با نهاد های دولتی، جامعه بین المللی و شرکای انکشافی با تمثیل نقش محوری و اساسی همکاری نماید.
نقش اساسی این اتاق در تعیین و تثبیت شخصیت حقوقی شرکت ها و تاجران انفرادی، موثریت سرمایه گذاری ها، معقولیت برنامه ها و روند جواز دهی و توزیع زمین در پارکهای صنعتی، تامین هماهنگی و انسجام امور در خصوص طرح و تطبیق پالیسی ها و در عموم معیاری سازی فعالیت های تشبثاتی و سرمایه گذاری ها، در راستای کاهش چالش ها و مشکلات موجود و جلوگیری از بروز هرنوع مشکلات و منازعات در آینده نهایتاً مهم میباشد و تقاضا میگردد تا اهمیت و نقش اتاق تجارت و سرمایه گذاری از جانب نهاد های دولتی در هیچ مورد تحت تاثیر و نفوذ قرار نگیرد و به این اتاق فرصت داده شود تا همواره در بخش های مربوطه آواز رسای سکتور خصوصی و در ضمن مشورت دهنده و همکار دولت در دستیابی به اهداف انکشافی باشد.
توکل احمدیار
رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
در این نشست پیشنهاداتی هم از سوی سکتور خصوصی مطرح گردید که از آنجمله: تسهیل ویزای افغانستان برای آنعده از کارگران و متخصصان خارجی که جهت فعال سازی و نصب ماشین آلات و تکنالوجی پیشرفته صنایع به کشور دعوت می شوند؛ حل مشکلات ویزۀ تاجران بزرگ جهت رفت و آمد به کشورهای مختلف و دسترسی آنان به بخش (VIP) میدان های هوایی کشور و سهولت بخشیدن به طی مراحل اسناد و مدارک مربوط به صادرات و واردات کالا و اموال تجارتی در گمرکات افغانستان، شامل این پیشنهادات بودند.
در این کنفرانس آقای مومند، ضمن اظهار تشکر در مورد راهاندازی این کنفرانس آنلاین از جانب چینایی ها و اشاره به روابط دیرینه تاریخی و تجارتی میان دو کشور، در رابطه به مشکلات تاجران افغان در قستمت صدور ویزه چین به خصوص پس از شرایط کرونایی یادآور شده و به جانب چینایی پیشنهاد کرد تا زمینه تسهیل صدور ویزه برای تاجران افغان را مساعد سازند. وی با یادآوری از فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان مخصوصاً در زمینه تولید انرژی برق، ساختمان سازی و استخراج معادن، علاقمندی سرمایه گذاران افغان را به سرمایه گذاری مشترک چینایی ها در افغانستان در سکتور های مختلف نیز ابراز داشت.
آقای هاشمی، افزود که هنوز هم سکتورخصوصی و بازرگانان افغان در قسمت صادرات و واردات کالاهای تجارتی شان در گذرگاهها و مرز های آن کشور با مشکلات رو اند. وی تاکید کرد که پاکستان و افغانستان باید از فرصت های تجارتی شان استفاده بهینه نمایند و عواملی را که مانع که رشد تجارت میان دوکشور می شوند را بردارند و برای سکتورخصوصی و بازرگانان سهولت های بیشتری را فراهم نمایند تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های بیشتر تشویق شوند.
محترم سید زمان هاشمی، در رابطه به مشکلات سکتور خصوصی به ویژه مشکل 11 تانکر گازمایع که از دونیم سال به اینسو متوقف مانده و دیمریج آن بالای تاجر افزون می گردد، صحبت نموده و خواهان تعیین سرنوشت تانکر های متوقف شده گردید که استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور به ادارات مربوط برای رسیدگی به مشکل مذکور هدایات لازم را داد.