د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق عمومي ریس ښاغلي توکل احمدیار، د مدیره هیت لومړي مرستیال ښاغلي حاجي محمد یونس مهمند، د مدیره هیت مالي ریس ښاغلي شیرین آغا سخي، د مدیره هیت د نړیوالو اړیکو ریس ښاغلي سید جاوید برهان، د اتاق عامل ریس ښاغلي سید زمان هاشمي، د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګه اچوونې اتاق ریس ښاغلي یونس قاضي زاده، د هیواد د لویدیځ یو شمیر سوداګرو او پانګه اچوونکو، د سوداګرۍ او صنعت، کورنیو چارو، مالیي وزارتونو معینانو او د نورم او سټنډرډ ملي ادارې ریس د شنبه په ورځ د لړم د میاشتې په ۱۷مه نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح سره لیدنه وکړه او په خصوصي سکتور کې يې د شتو ننګونو او ستونزو په اړه خپل نظریات تبادله کړل.

ښاغلي توکل احمدیار د پرله پسې غونډو او د خصوصي سکتور ستونزو د له منځه وړلو په اړه د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال څخه مننه وکړه او هیله يې څرګنده کړه چې ارګ به د سوداګرو او پانګه اچوونکو د ستونزو په له منځه وړلو کې بشپړه همکاري وکړي.

ښاغلي سید زمان هاشمي د جمهور ریس د لومړي مرستیال څخه د خصوصي سکتور د ستونزو د له منځه وړلو په اړه د نوموړي هلې ځلې وستایلې او په دوام يې ټینګار وکړ.

ښاغلي قاضي زاده ددی غونډې په برابرولو کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال هڅې وستایلې او زیاته يې کړه، چې "د تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونو کې سوداګر او پانګه اچوونکي د ستونزو سره مخ دي. په لویو لارو کې امنیتي ځواکونه او زورواکي له سوداګرو څخه بډې اخلي. واردوونکي برسیره پردې چې د ګمرک څخه د خپلو مالونو د ویستو قانوني اسناد په لاس کې لري، بیا هم مالونه يې د ډیرې مودې لپاره په ګمرک کې دننه پاتې کیږي. د اسلام قلعه بندر سره ددی چې، دوه دروازې لري، یوه يې د نا معلومو دلایلو له امله بنده ده، چې سوداګرو ته يې خورا جدي ستونزې رامنځته کړي دي."

د لویدیځ سوداګرو په نورم او اسټنډرډ اداره کې د یو داسې سیستم چې وارداتي توکي وازمايې او په اسلام قلعه ګمرک کې د نوو ودانیو نه شتون د هرات په ګمرک کې جدي ستونزې په ګوته کړې.

ښاغلي امرالله صالح د هیواد د لویدیځ سوداګرو او پانګه اچوونکو د ستونزو له اوریدو وروسته د هغو کړنو یادونه وکړه چې تر دی مهاله په دی ډګر کې ترسره شوي دي او ژمنه يې وکړه چې د سوداګرو او پانګه اچوونکو هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په موخه به لازم اقدامات وکړي.

ښاغلي صالح د هرات د سوداګرۍ او پانګه اچوونې اتاق له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه، چې بډې اخستونکي دولت ته ور وپیژني، تر څو په هکله يې جدي ګامونه پورته کړای شي.