د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشرتابه پلاوي د هرات ولایت سوداګرو، پانګه اچوونکو او صنعتکارانو سره ولیدل

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مدیره پلاوي لومړي مرستیال ښاغلي محمد یونس مهمند، د مدیره پلاوي غړي ښاغلي عصمت الله وردګ او د څارنې پلاوي منشي ښاغلي عبدالمتین قلندري د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په ۸مه، د تیلو او ابلن ګاز کمېټې له رئیس او د اتاق مدیره پلاوي غړي ښاغلي جان آقا صادقي، د هرات ولایتي اتاق رئیس ښاغلي یونس قاضي زاده، د هرات ولایت مقام غړو، سوداګرو، پانګه والو او صنعتکارانو سره د لیدنې په ترڅ کې، د خصوصي سکتور په وړاندی د امنیتي او نورو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې.
 
ښاغلي مهمند هرات ولایت ته د خپل سفر موخې څرګندولو ترڅنګ، زیاته کړه چې د دغه ولایت د امنیتي مسایلو په اړه له پرله پسې اړیکو وروسته د هېواد له مرکز څخه د یوه لوړ پوړي پوځي پلاوي په ملتیا هرات ته ولاړ او د خصوصي سکتور ستونزې یې واوریدې او پوځي پلاوي به یادو ستونزو ته د حل مناسبې لارې چارې ولټوي.
 
ښاغلي یونس قاضي زاده وویل "سوداګر، پانګه وال او صنعتکاران هر یو له افغانستانه بهر د پانګونې وړتیا لري او دا په داسی حال کې ده، چې بهرني هېوادونه د افغانانو پانګونې ته هرکلی کوي، خو دوی اوس هم د خلکو او دولت تر څنګ ولاړ دي او دولت باید د خصوصي سکټور د امنیت په تامین کې همکاري وکړي."
 
ورپسې د صنایعو او کانونو اتاق مشرتابه، یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو د شته ستونزو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې.
د ناستي په پای کې، د ناستې ګډونوالو په لاندی ټګو موافقه وکړه:
• د ښه امنیت لپاره باید له ټول هیواد څخه ټول بې اسناده وسایط او غیر راجستر شوي سیم کارتونه راټول او په ښار کې د امنیت د ټینګښت په موخه امنیتي ځواکونو ته یونیفورم وویشل شي تر څو خلک په ډاډمنه توګه په پوستو کې ودریږي.
 
• د سړي تښتونکو د محاکمې لپاره باید ځانګړې محکمه جوړه شي، همدارنګه هغه سړي تښتوونکي چې له تېرو څو کلونو راهیسې په بند کې وو، او د وروستیو سیاسي بدلونونو په منځته راتګ سره، له بنده خوشی کړی شول باید یو ځل بیا زندان ته واچول شي او دا چې د هر ولایت په کچه یوه کمېټه جوړه کړی شي، ترڅو د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي.
 
د يادونې وړ ده، چې له دې غونډې وروسته د خصوصي سکتور غړو د ملي دفاع، کورنيو چارو او استخباراتو د وزارتونو له مرستیالانو سره د لیدنې په ترڅ کې، پورته ستونزې مطرح کړې.
د ملي دفاع وزارت معین ښاغلي مولوي فاضل مظلوم او د مرکز څخه تللې امنیتي کمېټې رئیس د خصوصي سکټور د ستونزو له اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې د حکومت مشرتابه د عدالت د تامین په برخه کې ژمن دی او زیاته یې کړه چې د دوی هڅې د وضعیت د ښه والي او د هغوی د خوندیتوب په موخه دي او تر څو چې ستونزې نه وي حل شوي، د دې ولایت له خلکو سره به همکار وي.
 
او په پای کې، د کورنیو چارو وزارت معین ښاغلي مولوي محمد ابراهیم صدر هم خبرې وکړې او ویې ویل، تر څو چې ولس له دولت سره همکاري ونه کړي، هېڅکله به ښه حکومت ونه لرو او د خصوصي سکتور له غړو یې وغوښتل چې یادې کمېټې سره په همغږۍ کې، خپلې ستونزې شریکې او یو بل سره د ګډې همکارۍ په ترسره کولو، ښې حکومتولۍ ته لار پیداکړو.