د وزیرانو محترمی شورا 10 موارد د اتاق له وړاندیزونو ځخه ومنل

د اتاق او خصوصی سکتور وړاندیزونه د ۱۳۹۲ کال د سلواغی په ۷ نیټه د مالیی محترم وزیر ښاغلی داکتر حضرت عمر ‌ذاخیلوال لخوا د وزیرانو محترمی شورا ته وړاندی شو چی د شاغلی جلالتماب  جمهور رئیس او د کابینی محترمو غړو د پام وړ وګرځیده. او له هر اړخیزو ځیړنو وروسته ، له  وړاندی شوو ۱۴ مواردو ځخه ۱۰ موارد یی د منلو وړ وګرځیدل او ۴ پاتی شوی موارد یی لکه  د تعرفو لوړوالی پر هغو وارداتی  ټوکو چی ورته یی د هیواد دیننه تولیدیږی  ، په صنعتی پارکونو کی د ځمکو ویشل ، د صنعتی پارکونو لپاره د بریښنا د بیو تثبیتول ، د صنعتی پراختیا د بانک جوړول او د اونی که آخری ورځی رخصتی له پنج شنبی نه  شنبی ته ، د وزیرانو د شورا د اقتصادی کمیتی ته د لاډیړ بحث دپاره راجع شوه.

دغه وړاندیزونه  د (حکومت او خصوصی سکتور د پانګی اچونی د هځونی د پالیسی جوړول او د هغه تطبیق) د نوم لاندی په کنفرانس  کی چی د یکشنبی د ۱۳۹۲ کال د سلواغی ۶ د کابینی  د یو شمیر وزایرانو په  حضور،د پارلمان استازو،د سوداګری او صنایعو اتاق او همدارنګه  د خصوصی سکتور یو شمیر زیاتو استازو په ګډون په صافی لندمارک  هوتل کی جوړه شوی وه. وزیرانو شورا ته په ۱۴ وړاندی شویو مواردو کی یی ډیری کچه یی د منلو وړ وګرځیدل. د بشپره متن تر لاسه کولو لپاره دلته کلیک وکړی.

اتاق دغه زیری د یوه مطبوعاتی کنفراس په ترخ کی د ۱۳۹۲ کال د سلواغی ۸ د سه شنبی په ورځ د ټولو په خاصه توګه د هیواد د خصوصی سکتور ټولنی پام ته وسپارله.

د اتاق عامل پلاوی مشر ښاغلی محمد قربان حقجو د وزیرانو د شورا تصمیم د نماځنی تر ځنګ، د هیواد بحرانی وضعیت ته په کتو چی د متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون د نه لاسلیکولو په ترځ کی رامنځته شوی، یاده ونه یی وکړه او له جمهور رءیس ځخه یی وغوښتل چی د هیواد د شرایطو ته په کتلو سره  د افغانستان د روښانه راتلونکی لپاره، دغه تړون لاسلیک کړی.

د اتاق د مدیره پلاوی لومړی مرستیال ښاغلی الحاج خانجان الکوزی و ویل : چی د وزیرانو د شورا دا پریکړه د هیواد پدی حساس بهیر کی یوه سپیځلی کړنه ده خو د خصوصی سګتور تمه دا ده چی  دا پریګړی عملی شی او د کاغذ پر مخ پاتی نه شی.

ښاغلی الکوزی په دی اړه وویل: مونږ د حکومت دا کړنه ستایو. خو یو تریخ حقیقت د دی ځرګندوی دی چی شته فساد د حکومت په ادارو کی د وزیرانو د شورا د پریکړو د عملی کولو په لاره کی یو ستر خنډ بلل کیږی. موږ یو لړ معلومات په لاس کی لرو چی د هیواد په سوداګری کی د ۴۶ سلنه کمښت  ځرګندوی دی او له بل پلوه اداری فساد ۴۰ سلنه لوړوالی موندلی دی.

ښاغلی الکوزی زیاته کړه: د وزیرانو محترمی شورا مخکی هم د ښار په دروازو او لوی لارو کی د شکونو په اړه مخکی هم پریکړی کړی دی.

مګر له بده مرغه دی یوی مودی نه وروسته دا شکونی بیا پیل پیل شوی.

ښاغلی آذرخش حافظی د اتاق مدیره پلاوی غړی، د متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون د نه لاسلیکولو له امله ، د هیواد د امنیتی او اقتصادی اوضاع لا نور هم د خرابیدو خبرداری ورګړ او ویی ویل: زه له ښاغلی جلالتماب جمهور رءیس ځخه غوښته لرم چی د افغانستان د خلکو ګټو ته په کتلو سره د امنیتی تړون په اړوند جوړ شوی خنډونه اوار او  د افغانستان تګلاره  د نړیوالی ټولنی سره روښانه کړی.