شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان افتتاح گردید

شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان روز یکشنبه، 20 حوت 1396 طی محفل با‌شکوهی با حضور محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترمه فوزیه احسانی معین وزارت ترانسپورت، محترم الحاج عبدالجبار صافی رئیس این شورا و هیئت رهبری آن، محترم نصیر احمد انصاف مشاور اقتصادی ریاست اجرائیه، محترم مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، محترم معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان، جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی و رسانه های داخلی و بین المللی در مرکز تجارتی و صرافی حمید افتتاح گردید.

محترم عبدالجبار صافی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، هدف از ایجاد شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان را، تمرکز روی سرمایه گذاری داخلی در عرصه های مختلف تولید و رفتن به سوی خودکفایی عنوان کرد.

محترم الکوزی، ایجاد این شورا را یک قدم مهم در راستای رشد سکتور خصوصی کشور دانسته وحمایت اتاق تجارت و صنایع افغانستان و هیئت رهبری آنرا در جهت همکاری با شورای متذکره اعلام داشت.

آقای الکوزی افزود: «مطابق احکام قانون اساسی کشور، وظیفه دولت و سکتور خصوصی مشخص گردیده است که مکلفیت دولت مساعد ساختن شرایط، تدوین قوانین خوب و تامین امنیت می باشد و در مقابل مکلفیت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری در کشور و ایجاد جای کار است و همچنان مسؤلیت مردم اینست تا از تولیدات داخلی خود استفاده کنند. سرمایه گذاران و اعضای سکتور خصوصی این فداکاری را کردند که در سخت ترین شرایط و با امکانات محدودی که وجود داشت در کشور سرمایه گذاری کرده و به تولید آغاز کردند. ولی متأسفانه طی 16 سال گذشته به این هدف پاک سکتور خصوصی از سوی دولت توجه چندانی صورت نگرفته است.»

محترم الکوزی از سابقه تاریخی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و فعالیت آن که به 96 سال می رسد به مثابه یک فامیل بزرگ یادآورشد که تجزیه آن ناممکن می باشد. زیرا به گفته جناب الکوزی، «اعضای این خانواده اگر از یکسو تولید کننده هستند و از جانب دیگر تاجر و صادرکننده می باشند. گِله ما از دولت در اینست که یکتعداد از اراکین آن به جای اینکه مسؤلیت های خود را در مقابل سکتور خصوصی انجام دهند، بلکه باعث تجزیه و تخریب خانه سکتور خصوصی می شوند. با ساختن اتاق های چندگانه افغانستان صنعتی نخواهد شد، باید برای صنعتی شدن کشور کار صورت گیرد و شرایط زیربنایی مانند: زمین، برق، امنیت و معافیت مالیاتی برایش فراهم گردد.»

آقای الکوزی، ایجاد این شورا را که دارای اساسنامه، جواز فعالیت و ثبت وزارت محترم عدلیه بوده و بعد از برگزاری انتخابات و تعیین هیئت رهبری تأسیس شده است، قانونی خوانده و در مقابل ایجاد اتاق «صنایع و معادن» را که صرف به اساس فرمان رئیس جمهوری کشور و بدون تصویب شورای ملی ایجاد گردیده است، غیر قانون دانست. ایشان رئیس شورای صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان را به عنوان مشاور ارشد اتاق پیشنهاد نموده و از محترم مومند خواست تا عضویت این شورا را در جلسه سارک مطرح نماید و همچنان تاکید کرد که این شورا باید رسماً به حیث عضو ایکو پذیرفته شود.